صفحه اصلی

قوانین و مقررات      

گالری

درباره ما

              

خدمات بیمه گری :

انجام مشاوره وفروش بیمه دررشته های...

قوانین بیمه 
مصوب 07 / 02 / 1316

معاملات بیمه
ماده 1 -بیمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع
يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معیني بپردازد
متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهي را كه بیمه گذار به بیمه گر مي پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه مي شود
موضوع بیمه نامند

ماده 2 - عقد بیمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود.

ماده 3 - در بیمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قید شود
1- تاريخ انعقاد قرارداد
2- اسم بیمه گر و بیمه گذار
3-موضوع بیمه
4 -حادثه يا خطري كه عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است
5-ابتدا و انتهاي بیمه 
6 -حق بیمه
7 -میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه

ماده 4 - وضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسوولیت حقوقي مشروط بر اينكه بیمه گذار
نسبت به بقاء آنچه بیمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنین ممكن است بیمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بیمه گذار متضرر مي گردد.

ماده 5 - بیمه گذار ممكن است اصیل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسوولیت حفظ
آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.

ماده 6 - هركس بیمه مي دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است لیكن در بیمه
حمل و نقل ممكن است بیمه نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل ) تنظیم شود.

ماده 7 - طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثیقه يا رهن است بیمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از
خساراتي كه بیمه گر بايد بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق
خواهد گرفت.

ماده 8 - در صورتي كه مالي بیمه شده باشد در مدتي كه بیمه باقیست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا
بیمه نمود.

ماده 9 - در صورتي كه مالي به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت مي توان آ“را بیمه نمود دراين صورت هريك از بیمه
گران به نسبت مبلغي از مال كه بیمه كرده است مسوول خواهد بود.

ماده 10 - درصورتي كه مالي به كمتر از قیمت واقعي بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بیمه كرده است با قیمت واقعي مال
مسوول خسارت خواهد بود.

فسخ و بطلان

ماده 11 - چنانچه بیمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و
حق بیمه دريافتي قابل استرداد نیست

ماده 12 - هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري
باشد كه موضوع خطر را تغییر داده يا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثیري در وقوع
حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلكه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را
كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه كند.

ماده 13 - اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بیمه باطل نمي شود-دراين صورت هرگاه مطالب
اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد يا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضايت او دريافت
داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بیمه را فسخ كند درصورت فسخ بیمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه
به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع مي شود و بیمه گر بايد اضافه حق بیمه دريافتي تا تاريخ فسخ
را به بیمه گذار مسترد دارد.
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختي و وجهي كه بايستي
درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد يافت.

ماده 14 - بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.

ماده 15 - بیمه گذار بايد براي جلوگیري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بیمه نیز بنمايد و در
صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگیري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد اولین زمان امكان و
منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بیمه گذار ثابت
كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است
مخارجي كه بیمه گذار براي جلوگیري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولي هر گاه بین
طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود.

ماده 16 - هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كیفیات آن بیمه
منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كیفیات يا وضعیت موضوع بیمه را بطوري تغییر دهد كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود
بیمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند اگر تشديد خطر يا
تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام
كند
در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد كند و در صورتي كه بیمه گذار حاضر
براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجراي
محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي كه بیمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل
آنكه اقساطي از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به
مراتب مذكوره استناد كند وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر
رضايت بیمه گر به بقاء قرارداد مي باشد.

ماده 17 - درصورت فوت بیمه گذار يا انتقال موضوع بیمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل الیه كلیه تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده بیمه
گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا كند عقد بیمه به نفع ورثه يا منتقل الیه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بیمه گر يا ورثه يا
منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت
بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل الیه قطعي موضوع بیمه تقاضاي تبديل بیمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بیمه را
فسخ كند
درصورت انتقال موضوع بیمه به ديگري ناقل مسوول كلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیكن از تاريخي كه انتقال
را به بیمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پر
داخته شود مسوول نخواهد
بود.

ماده 18 - هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بي اثر
خواهد بود دراين صورت اگر بیمه گر وجهي از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقیه را بايد به بیمه گذار
مسترد دارد.

مسولیت بیمه گر

ماده 19 - مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از
حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمیر و يا عوض براي بیمه گر در سند بیمه پیش بیني شده باشد دراين
صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمیر كرده يا عوض را تهیه و تحويل نمايد
در هر صورت حداكثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.

ماده 20 - بیمه گر مسوول خساراتي كه عیب ذاتي مال ايجاد مي شود نیست مگر آنكه در بیمه نامه شرط خلافي شده باشد

ماده 21- خسارات وارده از حريق كه بیمه گر مسوول آن است عبارت است از: 
1- خسارت وارده به موضوع بیمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد
2- هرخسارت يا تنزل قیمت وارده به اموال از آب يا هر وسیله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است
3- تلف شدن يا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق
4- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگیري از سرايت يا توسعه حريق

ماده 22 - در بیمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:
1- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد
2- دربیمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پیشرفت امر عايد بیمه گذار مي شد
3- در بیمه محصول زراعتي قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعیین میزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه
درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قیمت كسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه
تجاوز نخواهد كرد.

ماده 23 - در بیمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطورقطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود
بیمه عمر يا بیمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است
هرگاه بیمه گذار اهلیت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد میزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا
بین طرفین معین مي شود.

ماده 24 - وجه بیمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بیمه يا بعد از آن
در سند بیمه قید ديگري شده باشد كه دراين صورت وجه بیمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است.

ماده 25 - بیمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انكه آن را به ديگري انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل
الیه تسلیم كرده باشد.

ماده 26 - در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به
امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد.

ماده 27 - اثرات قانوني انتقال وجه بیمه عمر از تاريخ فوت بیمه شده شروع مي شود ولي اگر بیمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا
نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.

ماده 28 - بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.

ماده 29 - درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بري
مي شود.

ماده 30 - بیمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند
قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته مي شود.

ماده 31 - درصورت توقف يا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 32 - درصورت ورشكستگي بیمه گر بیمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول
حق تقدم با معاملات بیمه عمر است.

ماده 33 - بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند
رسمي باشد.

ماده 34 - اگر دريك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات
بطلان نسبت به ساير موضوعات نیز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دريك بیمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است.

ماده 35 - طرفین مي توانند در قراردادهاي بیمه هر شرط ديگري بنمايند لیكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمي توانند تقلیل دهند ولي
ممكن اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بیمه نیز خواهد بود. است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.

ماده 36 - مرور زمان دعاوي ناشي از بیمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از
اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سیصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسید

 

شبکه پنج تهران (عمروسرمایه گذاری)


صنف آهن فروشان تهران (عمروسرمایه گذاری،مسئولیت)


مرکزسالمندان فرزانگان (درمان عمروحادثه گروهی)


شرکت کاله (عمروسرمایه گذاری)


دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج(درمان عمروحادثه گروهی)بیمارستان شریعتی (عمروسرمایه گذاری )


همراه اول (عمروسرمایه گذاری )

  

لینک های مفید :

اطلاعات تماس:

تلفن:     19-27-487- 0912  

کارشناس فروش:  دانیال رئیسی