خبر
فرهنگ مصرف
مصاديق بيش مصرفي در حوزه آب
برآورد ميزان يارانه آب در اقتصاد ايران با توجه به تنوع اقليمي‌کشور که مستلزم قيمت‌هاي متفاوت براي نقاط مختلف بوده، بسيار مشکل است. در اين قسمت براساس گزارش وزارت نيرو بر مبناي قيمت دفتري و قيمت اقتصادي محاسباتي به صورت کلي ارايه شده است.
قيمت هر مترمکعب (آب و خدمات دفع فاضلاب) بخش توزيع آب شهري در برگيرنده هزينه‌هاي نيروي انساني، استهلاک، نگهداري و تعميرات، برق و آب مصرفي، اجاره محل و ساير هزينه‌هاست. قيمت تمام شده دفتري هر مترمکعب آب روستايي نيز به مانند بخش شهري است؛ با اين تفاوت که حق‌الزحمه آبداران را نيز در بر مي‌گيرد. در جدول‌هاي (شماره يك و 2) وضعيت فروش (ميزان پرداختي) و قيمت تمام شده هر مترمکعب آب برآورد شده است.
تفاوت فاحشي بين قيمت دفتري و قيمت اقتصادي در بخش تأمين آب وجود دارد. اين تفاوت به دليل لحاظ کردن برخي از هزينه‌هاي پنهان (مابه التفات پرداخت‌هاي هزينه‌اي بخش تأمين آب، هزينه فرصت سرمايه و..) بوده که در محاسبات اقتصادي اضافه شده است.آنچه مسلم است اينكه تفاوت فاحش قيمت فروش و قيمت تمام شده آب كه به‌صورت يارانه پرداخت شده است موجبات افزايش مصرف بي‌رويه و اسراف در منابع آب كشور را طي سال‌هاي گذشته فراهم ساخته است، به طوري كه مصرف آب در ايران بيش از 70 درصد الگوي مصرف جهاني آب است. حال آنكه در بخش آب نيز با توجه به موقعيت جغرافيايي ايران ( خشک و نيمه خشک ) و محدوديت ريزش‌هاي جوي ، تغييرات جدي آب و هوايي در سال هاي اخير اصلاح الگوي مصرف آب امري ضروري است.
مصاديق بيش مصرفي در حوزه كالاهاي اساسي
طي دهه‌هاي اخير همه ساله از محل منابع عمومي‌كشور مبالغي هنگفت با عنوان يارانه كالاهاي اساسي پرداخت شده است.کالاهاي اساسي يارانه‌اي اقلامي‌مثل برنج، روغن، قندوشکر، گندم، شير، پنير،گوشت و دارو، شيرخشک و ... را شامل مي‌شود. براساس آمار جدول شماره 3 ميزان يارانه کالاهاي اساسي طي سال‌هاي 1386-1379 روند صعودي داشته است. حداکثر ميزان يارانه پرداختي کالاهاي اساسي مربوط به سال 1386 (42257 ميليارد ريال) بوده است که از اين ميزان گندم با 24822 ميليارد ريال (58.7 درصد) بيشترين سهم و آرد اختصاص يافته به مددجويان سازمان بهزيستي با 4/41 ميليارد ريال (09/0 درصد) کمترين سهم را داشته است.
لازم به يادآوري است كه يارانه هدفمند کالاهاي اساسي مجموع ارقام يارانه بن غيرنقدي اقشار آسيب‌پذير، شير مدارس و سهميه آرد و نان کميته امداد امام‌خميني«ره» و سازمان بهزيستي کشور، ذخيره حوادث غيرمترقبه و مواد غذايي مددجويان کميته امداد امام‌خميني«ره» و سازمان بهزيستي کشور است که در سال 1386 حدود 2/11 درصد از کل يارانه کالاهاي اساسي را به خود اختصاص داده است. روند يارانه پرداختي به کالاها و خدمات مختلف در دوره مورد بررسي نشان مي‌دهد که يارانه مربوط به کالاهاي اساسي از هدفمندي نسبي بالايي نسبت به ساير زمينه‌ها برخوردار بوده است.
روند يارانه پرداختي به کالاهاي اساسي را در دوره 1386-1379 نشان مي‌دهدكه در سال 1379 ميزان کل يارانه‌اي که به کالاهاي اساسي اختصاص يافته است حدود 9/8800 ميليارد ريال بوده که اين ميزان در سال 1386 به 42257 ميليارد ريال افزايش يافته است.
سهم يارانه هدفمند کالاهاي اساسي (يعني ميزان يارانه کالاهاي اساسي است که به گروه خاصي از افراد جامعه نظير اقشار آسيب‌پذير تحت‌پوشش کميته امداد امام‌خميني«ره» و سازمان بهزيستي کشور تعلق گرفته است) در دوره مورد بررسي در بخش کالاهاي اساسي از 7/1 درصد در سال 1379 به 2/11درصد در سال 1386 افزايش يافته است. اين به آن معنا است كه از كل منابعي كه براي يارانه كالاهاي اساسي از محل بودجه عمومي‌كشور همه ساله هزينه مي‌شود تنها 2 تا 11 درصد آن به گروه‌هاي هدف اصابت دارد و حدود 89 تا 98 درصد از منابع باعث بيش مصرفي و شكل‌گيري الگوي غلط مصرف در زمينه كالاهاي اساسي (نظير شكل‌گيري الگوي غيراستاندارد مصرف روغن، قند و شكر، دارو، نان،..) در كشور شده است و تداوم الگوي فوق باعث شده است تا همواره مصرف كالاهاي اساسي در ايران بيشتر از الگوي مصرف جهاني باشد، به خصوص در مورد كالاهايي نظير قند و شكر، روغن، دارو،...كه اين موضوع باعث تهديد سلامت افراد جامعه و بروز بيماري‌هاي جدي نظير: بيماري‌هاي چاقي، بيماري‌هاي قلبي، ديابتي، پوكي استخوان،... در دهه‌هاي اخير شده است.
تحليل وضع موجود شامل تهديدها، فرصت‌ها ، قوت‌ها و ضعف‌ها
مهم‌ترين موانع و چالش‌هايي كه در مسير اصلاح الگوي مصرف ممكن است موجب كندي كار يا تاخير در حركت اصلاحي باشند عبارت‌اند از:
الف- وجود عادت مسرفانه نهادينه شده، كه متاسفانه به جزيي از هنجارها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بخش‌هايي از جامعه به‌ويژه در شهر‌ها مبدل شده اند كه شايد به اين زودي قابل تغيير و اصلاح نباشند. بديهي است عادت‌ها جزء يك فرهنگ و آداب يك ملت نيستند و در گذر زمان واسطه متغيرهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و .. به بخشي از رفتارها و حتي باورهاي جاري در زندگي روزمره تبديل مي‌شوند. نظام تربيتي و آموزشي كشور قادر است به مديريت كلان اين عدات ناصحيح بپردازد و از دامنه دار شدن آنها در سطح روابط اجتماعي جلوگيري به عمل آورد.
ب- نبود فرهنگ پس‌انداز، عادت كردن به پس‌انداز بخشي از درآمدها و پرهيز از هزينه‌هاي زائد، عامل مهمي‌در جلوگيري از اسراف و هدر دادن منابع و امكاناتي است كه در اختيار فرد و جامعه قرار مي‌گيرد. پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌هاي ما در گذشته‌اي نه چندان دور، همواره اهل پس‌انداز و صرفه‌جويي و قناعت بوده‌اند در حالي كه اين امر به نسل‌هاي جديد كمتر منتقل شده است. اگر جوانان و خانواده‌هاي ما اصل پس‌انداز را به عنوان پايه تقويت اقتصاد ملي مدنظر قرار دهند مي‌توانند در مقاطع مختلف با سهيم شدن در بخش‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري، هم به توليد ثروت خود و جامعه كمك كنند و هم از تضييع اموال و دارايي‌هاي كه در اختيارشان است جلوگيري به عمل آورند. بديهي است، مقوله پس‌انداز هنگامي, مولد سرمايه خواهد بود كه بتوان آن را به سرمايه‌گذاري‌هايي تبديل كرد كه بهره‌وري به دنبال داشته باشد.
ج- اشاعه مصرف‌گرايي در رسانه‌ها, تبليغات, ... غلبه فرهنگي غربي مبني بر شعار توليد بيشتر، مصرف بيشتر كه به اشكال مختلف خود را در الگوهاي مصرفي جامع نمايان مي‌سازد.
د- طبقاتي شدن جامعه، ايجاد فاصله طبقاتي و تعميق شكاف‌هاي اقتصادي عامل مهمي‌در گسترش رفتارهاي ناصحيح مصرفي در اجتماع است. فاصله طبقاتي به دامنه‌دار شدن بي‌عدالتي‌ها و تبعيض‌ها منجر مي‌شود و مانعي بزرگ بر سر راه الگوي مصرف است. به عبارت ديگر طبقاتي شدن جامعه و اسراف‌گري مقولاتي هستند كه رابطه مستقيمي بر يكديگر دارند.
هـ - مرغوب نبودن كالاها وتوليدات، به نظر مي‌رسد گام نخست در مسير اصلاح الگوي مصرف، اصلاح الگوي توليد ملي باشد. به‌دليل بي كيفيت و نامرغوب بودن توليدات داخلي، بخش عمده‌اي از سرمايه كشور صرف واردات بي‌رويه كالاها و خدماتي است كه در صورت سرمايه‌گذاري و تلاش مؤثر اساساً نيازي به به وارد كردن آنها نيست. (از قبيل كفش و پوشاك، لوازم اداري، ميوه و ...) چه بسا اين ظرفيت وجود دارد كه كشور به صادر كننده اصلي تبديل شود. از سوي ديگر، همين كالاهاي بي دوام و نامرغوب، در محدودترين زمان و با كمترين مصرف، غيرقابل استفاده مي‌شوند و اين به مفهوم هدر دادن منابع و سرمايه‌هاي ملي است. از اين رو، اگر تحول در توليد ملي(كيفيت، تنوع، منطبق با ميل و خواست و سلائق مصرف‌كننده) محقق شود، حركت اصلاحي الگوي مصرف به نحوي امكان‌پذيرتر به پيش خواهد رفت.
و- هدفمند نبودن يارانه‌ها، هدف از پرداخت يارانه به طور عمده کاهش فقر و کمک به توزيع متناسب درآمدها در جامعه است. نظام فعلي پرداخت يارانه به دلايل زير از شرايط لازم براي رسيدن به اهداف يادشده برخوردار نيست:
-عمومي‌بودن يارانه.
-عدم شناسايي کامل اقشار آسيب‌پذير
. -فقدان سازوکار و شرايط پرداخت يارانه
.از اين رو به‌رغم صرف مبالغ هنگفت در غالب يارانه‌ها به‌صورت پنهان يا آشكارا در بودجه‌هاي ساليانه ( به‌عنوان مثال در سال 1386 كل يارانه حامل‌هاي انرژي معادل 80 ميليارد دلار و يا 739960 ميليارد ريال بوده است كه اين رقم معادل 120 درصد بودجه عمومي‌و 500 درصد هزينه‌هاي عمراني بوده است) اما همچنان ميزان برخورداري اقشار آسيب پذير از اين يارانه ها در مقايسه با اقشار مرفه جامعه حداقل و ناچيز بوده است. بنابراين تداوم پرداخت شيوه كنوني يارانه‌ها نه تنها به بهبود توزيع درآمدها كمكي نخواهد كرد بلكه باعث تشديد بيش مصرفي در جامعه و دوري از عدالت اجتماعي خواهد شد.
ز- شفاف نبودن ميزان يارانه، منظور از عدم‌شفافيت، نبود آمار و داده‌هاي دقيق از ميزان يارانه‌هاي پرداختي است. اين معضل دلايل مختلفي از جمله نبود رديف بودجه مشخص و احتساب هزينه‌هاي ناشي از بهره‌وري پايين به عنوان يارانه دارد.
ح- اخلال در نظام قيمت‌ها و توليد کشور،
دخالت دولت در بازار از طريق اعمال قيمت‌هاي يارانه‌اي منجر به انحراف در قيمت‌هاي نسبي و اخلال در سيستم بازار شده است. اين‌گونه دستکاري در نظام قيمت‌ها اختلال در نظام توليدي کشور را نيز به دنبال آورده است؛ به نحوي که توليد کشور به سمت استفاده از نهاده‌هاي يارانه‌اي سوق يافته و مزيت‌هاي توليدي به دست فراموشي سپرده شده است. ممکن است دولتمداران بر اين قصد باشند که به‌منظور رفاه حال مستضعفان و محرومان کشور قيمت کالايي را پايين بياورند، اين سياست از چه طريقي امکان‌پذير خواهد بود؟ همانطور که مي‌دانيم قيمت يک متغير درون‌زا است که به وسيله «ترجيحات مصرف‌کنندگان»، «تکنولوژي» و «مقدار و توزيع داشته‌هاي اوليه افراد» (Endowments) تعيين مي‌شود و تنها از طريق تغيير موارد يادشده است که مي‌توان ارزش يا قيمت يک کالا را تغيير داد و نه با هيچ وسيله ديگر. به هر حال در برخي موارد در صورتي که امکان ورود و خروج به بازار، آزاد و هزينه آن اندک باشد به تدريج قيمت به سمت هزينه تمام شده سوق داده خواهد شد که البته نتيجه حاصل همان اختلاف در قيمت و هزينه تمام شده است و در صورتي که به‌طور مصنوعي اين اختلاف را از بين ببريم نتيجه يادشده نيز هيچگاه حاصل نخواهد شد. در واقع متوسل شدن به هر وسيله ديگري براي تغيير قيمت (به غير از آنچه پيش از اين ذکر شد) بهترين نتيجه‌اي که در برخواهد داشت، ترويج رانت‌جويي است.
مقايسه اجمالي الگوي مصرف در ايران و جهان
بر اساس گزارش مؤسسه «ماركت اوراكل»، ايران از نظر ارايه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور بين كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است، در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10 سال يك بار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يك بار 2 برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5 برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و توسط تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر ساله بيش از 17درصد از بودجه عمومي دولت به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد. در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران اگر نتواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد, حداقل واردات بنزين نيز نخواهد داشت.
سرانه مصرف نان در ايران ، حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه كه 56 كيلوگرم و در آلمان 70 كيلوگرم در سال بوده، بيش از 2 تا 3 برابر است. يارانه نان طي پنج سال اخير به طور متوسط سالانه بيش از 20 درصد رشد داشته است و در صورت ادامه اين روند طي 10 سال آينده با رشد حداقل متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 80 ميليارد دلار است. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225 ميليون نفر جمعيت، 2 برابر چين با يك ميليارد و 300 ميليون نفر جمعيت و 4 برابر كشور هند با يك ميليارد و 122 ميليون نفر جمعيت است كه مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي ايران با بسياري از كشورهاي جهان، حاكي از وضعيت ناهنجار بهره‌برداري انرژي است. (براي مقايسه مصرف انرژي کشورها از معيار شدت انرژي استفاده مي‌شود که برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است). مطابق آمارها، ايران در کل جهان بالاترين ميزان شدت انرژي را به خود اختصاص داده است. اين معيار براي ايران 17 برابر کشوري مثل ژاپن، 5/8 برابر اروپا، 1/2 برابر چين و 8/2 برابر کشورهاي آسياي شرقي است.
در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژي به ازاي هر مترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي از شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.
در خصوص ميزان مصرف گاز ايران بعد از كشورهاي امريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد. با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف‌كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد. اين در حالي است كه در سال 1387 معادل134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي اختصاص يافته است.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. براساس اين، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود. از نظر مصرف برق هم، ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست، سرانه مصرف شكر در ايران 29 كيلوگرم است در حالي كه ميانگين مصرف شكر در جهان 22 كيلوگرم بوده و تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30 درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند.
منافع حاصل از اصلاح الگوي مصرف
آنچه مسلم اصلاح الگوي مصرف در بخش خصوصي و دولتي به‌ويژه در حوزه حامل‌هاي انرژي و منابع تجديدناپذير و ثروت‌هاي بين نسلي، منافع و منابع زيادي براي كشور در سطح ملي ايجاد مي‌كند كه مي‌توان به برخي از آنها اشاره كرد:
- افزايش پس‌انداز ناخالص داخلي و به تبع آن افزايش سرمايه‌گذاري.
- افزايش رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد و كاهش نرخ بيكاري.
- افزايش صادرات كشور و بهبود تراز تجاري.
- اصلاح قيمت‌ها و واقعي كردن قيمت‌ها.
- صرفه‌جويي در اعتبارات يارانه‌ها و ايجاد منابع جديد.
- شفاف‌سازي بودجه دولت و كاهش فساد و اتلاف منابع.
- بهبود توزيع درآمد و كاهش سهم طبقات درآمدي بالا و افزايش سهم طبقات درآمدي پايين از يارانه‌ها.
- اصلاح ساختار درآمد- هزينه بنگاه‌هاي توليدكننده كالاهاي يارانه‌اي.
اقتصادي شدن پروژه‌هاي تأمين انرژي از منابع تجديدپذير.
-بهبود فناوري توليد حامل‌هاي انرژي.
-افزايش کيفت کالاهاي خارج شده از سبد حمايتي.
-اثرات زيست محيطي (شامل کم شدن ضايعات کالاي مختلف و همچنين در اين مورد خاص، کاهش آلودگي‌هاي ناشي از مصرف بيش از حد فرآورده‌هاي نفتي که 5 برابر ميانگين سرانه جهاني است).
-كمك به كاهش وضع عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي دولت.
-كاهش تصدي‌گري دولت, كوچك‌سازي دولت در راستاي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي.
توصيه‌هاي سياستي
اصلاح الگوي مصرف که به معني نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع کشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و کاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه اي براي گسترش عدالت است.
از طرفي الزام مصرف بهينه باعث مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فناوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردهاي جهاني، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در ديگر بخش‌هايي که کمتر مورد توجه بوده است نيز فراهم شود. اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌‌سازي پايدار است و اين خود نيازمند راهکارهايي است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهاي اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدريج اين اصلاح نهادينه شده و به يک رفتار پايدار و در نهايت به يک فرهنگ در تمام‌عرصه‌هاي مصرف تبديل شود.
اصلاح الگوي مصرف در دو سطح «توليد کالا» و «مصرف کالا» قابل بررسي است. در سطح توليد کالا که از مرحله تبديل مواد خام تا انتقال و توزيع به مصرف کننده را شامل مي‌ش